أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) عزمه تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG) بأكثر من النصف، مع بداية عام 2026، بسبب نقص التمويل المتاح.
وأوضح البرنامج في أحدث تقرير له حول الوضع الإنساني في اليمن أن المساعدات الغذائية لن تصل إلا إلى 1.6 مليون شخص من أصل 3.4 مليون مستفيد حالي، بينما سيُحرم نحو 1.8 مليون شخص من الدعم الغذائي، أي ما يعادل نحو 53% من المستفيدين، ما يرفع من مخاطر تفاقم الجوع والفقر في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن الدورة السادسة من برنامج توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحكومة، التي بدأت أواخر أكتوبر 2025، كانت آخر دورة قبل الانتقال إلى برنامج جديد للمساعدات الطارئة المستهدفة في يناير 2026. وأضاف أن برامج التغذية الخاصة بإدارة سوء التغذية الحاد المعتدل أو المتوسط (MAM) ستشهد تقليصًا كبيرًا، بسبب نقص الموارد المالية، ما يزيد من هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا الأطفال والنساء والنازحين.
وأكد البرنامج أن عملياته في اليمن ما تزال تواجه فجوة تمويلية كبيرة تصل إلى 68% من إجمالي متطلبات صافي التمويل البالغة 151 مليون دولار للستة أشهر المقبلة (ديسمبر 2025 – مايو 2026)، ما يحدّ من قدرته على تقديم المساعدات الغذائية بمستويات كافية، ويجبره على اعتماد نهج جديد لتحديد أولويات المساعدة بدءًا من العام القادم.
ويثير القرار قلق المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، خصوصًا مع الاعتماد الكبير لملايين الأسر اليمنية على المساعدات الغذائية الأممية في مواجهة أزمة الجوع المستمرة، ارتفاع الأسعار، ونقص الموارد الأساسية.
