تطور جديد للأزمة الإنسانية التي يعيشها جرحى القوات الحكومية، إذ رفض المعتصمون أمام دائرة الرعاية بمدينة مأرب فض اعتصامهم المستمر منذ أسبوعين، معتذرين عن قبول العرض الذي قدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ المحافظة، اللواء سلطان العرادة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المحافظ العرادة تواصل مرئياً مع ممثلي الجرحى في محاولة لاحتواء الموقف، مقدماً تعهداً بصرف راتبين فقط من إجمالي المتأخرات مقابل رفع الاعتصام.. إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل المحتجين الذين اعتبروه "حلاً ترقيعياً" لا يرقى لحجم المعاناة، مؤكدين أن خيامهم لن تُرفع إلا بحزمة حلول شاملة.
وأكدت اللجنة الممثلة للجرحى أن "زمن المسكنات قد ولى"، مشددة على استمرار التصعيد حتى استيفاء ثلاثة شروط رئيسية:
صرف كافة الرواتب المتأخرة دون تجزئة.
صرف الإكراميات المستحقة.
الحسم النهائي في ملف العلاج الطبي (الداخلي والخارجي) المتعثر.
ولم يكتفي الجرحى بالاعتصام الثابت أمام بوابة "الرعاية" التابعة لوزارة الدفاع، بل نقلوا غضبهم إلى قلب مدينة مأرب، حيث جابت مسيرة راجلة الشارع الرئيسي، ردد خلالها المحتجون هتافات تندد بما وصفوه "خذلان" المجلس الرئاسي والحكومة لتضحياتهم، وتركهم فريسة للإهمال الطبي والفاقة المالية.
ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي المتصاعد في مأرب الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان امتداداً لموجة غضب تشمل مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني أيضاً، تعبيراً عن تردي أوضاع منتسبي القوات المسلحة.
وتواجه الحكومة تحديات معقدة في تلبية هذه الالتزامات، في ظل أزمة سيولة خانقة تسبب بها توقف تصدير النفط الخام نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير، مما جفف أهم المنابع الإيرادية للدولة.
