كشف تقرير صادر عن معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، عززت خلال عام 2025 من شبكات التهريب والتحالفات المسلحة في البحر الأحمر وخليج عدن، محافظة على نفوذها رغم الغارات الأمريكية والإسرائيلية على مواقعها.
وأكد التقرير، الذي اعتمد على فريق خبراء الأمم المتحدة، أن الحوثيين أصبحوا "المزودين الرئيسيين والمتحكمين بأنشطة التهريب" لحركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بما يشمل تهريب الأسلحة والتدريب الفني والدعم اللوجستي.
وسلط التقرير الضوء على تنويع الجماعة لطرق الإمداد عبر القرن الأفريقي وجيبوتي والسواحل السودانية، مع استمرار تدفق شحنات الأسلحة - ذات المنشأ الصيني - إلى مناطق سيطرتها.
كما سجل التقرير ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات ضبط الأسلحة والمخدرات الموجهة للحوثيين، مما أسفر عن مصادر مئات الصواريخ المتطورة وأجزاء الطائرات المسيرة ومعدات المراقبة، بالإضافة إلى مختبرات لإنتاج المخدرات الصناعية.
وأشار التقرير إلى تحول التهريب إلى أداة استراتيجية واقتصادية للجماعة، حيث يحقق إيرادات كبيرة لتمويل العمليات العسكرية، ويُستخدم لبناء شبكات عابرة للطوائف تمتد من القرن الأفريقي إلى السودان.
ولفت التقرير إلى وجود مؤشرات على تعاون في التهريب بين الحوثيين ومعسكر مؤيد للجيش السوداني، مع احتمالات تعزيز هذا التعاون في ظل التقارب الإيراني-السوداني.
وفي المقابل، أصبحت مكافحة التهريب محوراً رئيسياً في استراتيجية الحكومة اليمنية والدول الحليفة، من خلال "شراكة الأمن البحري اليمنية" بمشاركة 35 دولة، والدعم السعودي لخفر السواحل، والدور المحوري للقوات المدعومة إماراتياً في تأمين السواحل.
وخلص التقرير إلى أن الحد من طرق التهريب التي تعتمد عليها الجماعة قد يسهم في إضعاف قدراتها الهجومية وتقليص نفوذها الإقليمي.
