أثار مزاد أقامته ميليشيا الحوثي عبر إدارة المرور في صنعاء، لبيع لوحة سيارة تحمل الرقم (1–1)، موجة استياء واسعة بعد أن وصل سعرها إلى 151 مليون ريال يمني، في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع معيشية خانقة، وانقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، وعدم قدرة الكثير من الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ويأتي هذا المزاد في ظل استمرار الجماعة في فرض الجبايات وتحصيل الأموال لرفد خزينتها، في الوقت الذي تعجز فيه عن صرف المرتبات أو توفير الخدمات الأساسية، ما اعتبره مواطنون دليلاً إضافيًا على تجاهل معاناة الناس وتركيز الجماعة على تحقيق مكاسب مالية على حسابهم.
وتزامنت موجة الغضب الشعبي مع انتقادات إعلامية، حيث استنكر الإعلامي خالد العراسي طرح رقم السيارة في مزاد علني بهذا المبلغ الكبير، واصفًا الخطوة بأنها “غير مسبوقة” وتعكس فجوة كبيرة بين واقع المسؤولين التابعين للحوثيين وواقع المواطنين الذين "لا يجد كثير منهم قوت يومهم".
ويرى مراقبون أن الواقعة تكشف عن اتساع دائرة السخط العام تجاه سياسات الجباية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، واستمرار الإنفاق غير المسؤول في مقابل تدهور الوضع المعيشي وانعدام مصادر الدخل لمعظم الأسر في مناطق سيطرة الجماعة.
