عُقد في طهران اليوم الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية–الصينية–الإيرانية المشتركة لمتابعة تنفيذ “اتفاق بكين”، وذلك برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الدكتور مجيد تخت روانجي، ومشاركة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير الخارجية الصيني السيد مياو دييو.
وأكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما الكامل بتنفيذ اتفاق بكين وتعزيز علاقات حسن الجوار، استنادًا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يشمل احترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها، واستقلالها وأمنها.
ورحّبت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية في دعم ومتابعة تنفيذ الاتفاق، بينما أكدت بكين استعدادها لمواصلة دعم خطوات التقارب بين البلدين وتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
وأشار البيان إلى التقدم المستمر في العلاقات السعودية–الإيرانية وما يتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي تهدد أمن المنطقة والعالم. كما نوّه الاجتماع بالتقدم الحاصل في الخدمات القنصلية، والتي مكّنت أكثر من 85 ألف حاج إيراني وأكثر من 210 آلاف معتمر من أداء المناسك خلال عام 2025 بكل سلاسة وأمان.
ورحّب المشاركون كذلك بالتطور الملحوظ في الحوارات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية بين الجانبين، مع الإشادة بتبادل الوفود والمشاركة في الفعاليات المشتركة.
وأكدت الدول الثلاث تطلعها لتوسيع مجالات التعاون بينها، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والسياسية، وشددت على أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار.
ودعا الاجتماع إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، مدينًا الانتهاكات التي طالت سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعربت إيران عن تقديرها للمواقف الواضحة التي اتخذتها السعودية والصين تجاه تلك الاعتداءات.
كما جدّدت الدول الثلاث دعمها للحل السياسي الشامل في اليمن، بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليًا وتحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما وصفته وكالة الأنباء السعودية بأنه تفاهمات مهمة بين الرياض وطهران بشأن مستقبل الحرب في اليمن ومسارها السياسي.
من جانبها أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، عصر الثلاثاء، أن الاجتماع الثلاثي المنعقد في طهران بين إيران والسعودية وبرعاية صينية خرج باتفاق يدعم الحل السياسي الشامل في اليمن استنادًا إلى المبادئ المعترف بها دوليًا وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وبحسب الوكالة، فإن هذه المبادئ تشمل الالتزام بالمرجعيات الأساسية للحل السياسي وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، ومبدأ وحدة وسيادة اليمن، والحوار بين الأطراف،
إلى جانب وقف شامل لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، تمهيدًا للوصول إلى عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتكثف فيه الحركة الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في اليمن، وسط توقعات ببلورة رؤية جديدة خلال الفترة القادمة لإطلاق مفاوضات أكثر شمولًا بين الأطراف اليمنية.
