كشف تقرير نشره موقع Middle East Online عن وجود شبكة مالية معقّدة تربط بين إيران وكوريا الشمالية، تُدار عبر قنوات غير تقليدية تعتمد على العملات المشفّرة وتقنيات "البلوكتشين"، ويقودها شخص كوري شمالي مطلوب للولايات المتحدة بتهم تتعلق بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية.
ووفق التقرير، فإن هذه الشبكة تمثل نموذجًا متقدمًا لما بات يُعرف بـ"اقتصاد الظل الرقمي"، حيث جرت تعاملات مالية بين جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وشبكات مالية تديرها عناصر كورية شمالية، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية الخاضعة للرقابة الدولية، ما يشكّل تحديًا متصاعدًا للنظام المالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة الكورية الشمالية تعتمد على وسطاء ماليين في عدة دول، من بينها الصين، لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتمويه مصادرها النهائية. وبحسب معطيات نشرتها وسائل إعلام كورية جنوبية، استنادًا إلى تحقيقات شركات متخصصة في تتبع حركة الأصول الرقمية، فإن جزءًا من هذه الأموال مرّ عبر محافظ رقمية يديرها شخص كوري شمالي يُشتبه في إدارته شبكة واسعة لغسل الأموال، قبل أن تصل إلى محافظ يُعتقد أنها مرتبطة بمؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.
ويرى خبراء في الأمن المالي أن هذه العمليات تعكس تطورًا نوعيًا في أساليب الالتفاف على العقوبات، حيث تُستخدم العملات الرقمية ليس فقط كوسيلة لنقل الأموال، بل كأداة لتحويلها لاحقًا إلى الدولار، أو لتمويل صفقات نفط، أو تسديد نفقات خارجية يصعب تمريرها عبر القنوات الرسمية.
ويأتي هذا الكشف في وقت يرزح فيه الاقتصاد الإيراني تحت ضغوط متزايدة بفعل العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي، والتي قلّصت قدرة طهران على تصدير النفط، واستنزفت احتياطياتها من العملات الصعبة، وأثّرت بشكل مباشر على قيمة الريال. ويعكس لجوء إيران إلى مثل هذه القنوات غير المشروعة حجم المأزق المالي الذي تواجهه، وسعيها الدائم للبحث عن بدائل خارج المنظومة المالية الخاضعة للرقابة الغربية.
ويؤكد محللون أن التقارب المالي بين إيران وكوريا الشمالية ليس جديدًا، إلا أنه شهد خلال السنوات الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا مع توسّع استخدام الأصول الرقمية، مستفيدًا من كون البلدين يخضعان لعقوبات أميركية صارمة، ويشتركان في الحاجة إلى بناء شبكات تمويل سرّية عابرة للحدود.
ويحذّر التقرير من أن الشبكات المالية الإيرانية–الكورية الشمالية باتت تمثل تهديدًا متزايدًا للنظام المالي العالمي، في ظل صعوبة تتبّع العمليات القائمة على العملات المشفّرة، وتنامي قدرات هذه الشبكات على التحايل على آليات المراقبة التقليدية. كما يسلّط الضوء على تحديات جديدة تواجهها الحكومات والمؤسسات الدولية في ضبط حركة الأموال غير المشروعة في عصر الاقتصاد الرقمي.
ويخلص Middle East Online إلى أن هذه التطورات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لفعالية منظومة العقوبات الحالية، وتفرض ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال تتبع الأصول الرقمية، وسدّ الثغرات التي تستغلها الدول الخاضعة للعقوبات لبناء اقتصادات ظل موازية.
