أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، قرارات إعدام بحق ثمانية مختطفين، مواصلة نهجها القائم على استباحة أرواح المدنيين واستخدام القضاء كسلاح للقمع والتنكيل بكل من يعارضها.
وقضت ما تُسمّى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" الخاضعة لسيطرتها بإدانة المتهمين بتهم مفبركة تحت مسمى "التخابر"، إصدار قرارات على ثمانية منهم بالإعدام رميًا بالرصاص، فيما أصدرت قرارا بالسجن 15 عامًا بحق متهم تاسع، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم، في محاكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة.
وجرت هذه المحاكمة الصورية في ظل غياب كامل لاستقلال القضاء، وحرمان المتهمين من حقوقهم القانونية الأساسية بما يكشف بوضوح استخدامها للجهاز القضائي في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أداة للترهيب وتصفية الخصوم، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو أخلاقي.
وتؤكد هذه الأحكام تصعيد المليشيا لانتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين، في تحدٍّ سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية، وسط صمت دولي إزاء جرائم الإعدام التي تُستخدم لإخضاع المجتمع وتكريس سلطة الأمر الواقع بالقوة.
