وجهت محكمة الأموال العامة في محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا مباشرًا لمنشآت وشركات الصرافة في المناطق المحررة بالمحافظة، من أي مضاربات على أسعار صرف العملات الأجنبية أو مخالفة قرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي عمران مقبل جازم، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بالعاصمة عدن، الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2025، والخاص بالإبقاء على السعر المعلن من البنك لصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ما يزال ساريًا وملزمًا لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة.
وشدد القاضي على أن الإعلانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي يتم نشرها حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وعبر القنوات الإعلامية الرسمية فقط.
وأشار إلى أن المحكمة نسّقت مع مدير فرع البنك المركزي في تعز بشأن البلاغات المقدّمة إلى المحكمة حول أي مخالفة، مبينًا أن فرع البنك سيتولى تنفيذ عمليات الرقابة الميدانية وضبط الصرّافين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتحمل تحذيرات محكمة الأموال العامة رسالة واضحة لسلطة الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح في مناطق تعز المحررة، والتي تسيطر على الجزء الأكبر من شركات ومحلات الصرافة والبنوك في المحافظة.
