وجهت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الشرعية في العاصمة عدن، الاحد، بتكثيف النزول الميداني وتشديد الرقابة على أسواق مادة الغاز، في خطوة تهدف إلى منع أي ارتفاعات سعرية أو ممارسات احتكارية، وذلك في تعميم عممته إلى مكاتبها في المحافظات.
وجاء التعميم الذي استند إلى توجيهات رئيس الوزراء وقيادة الوزارة، ليؤكد ضرورة رفع مستوى الجاهزية الرقابية وتعزيز التنسيق المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة على المستويين الوزاري والمحلي، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان إحكام الرقابة على الأسواق.
وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضبطية بحق المخالفين، ومنع عمليات التهريب أو التلاعب بمادة الغاز، بما يكفل حماية المستهلك واستقرار السوق وتوازن العرض والطلب.
كما أكد التعميم أهمية التنفيذ الفوري لهذه التوجيهات، ورفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة، بهدف تعزيز فاعلية الأداء الرقابي وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها على مواصلة جهودها في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على الأمن التمويني.
