أعلن وزير النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا، محسن العمري، يوم الأحد، أن فريق التفتيش ومكافحة التلوث البحري رفع رسمياً تقريره النهائي بشأن حادثة التسرب الزيتي الناتجة عن إحدى البواخر في منطقة المخطاف خارج ميناء عدن، مؤكداً بدء اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفرض عقوبات بحق المتسببين.
وقال العمري، عقب اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية في مدينة عدن، إن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تفلت من المسؤولية عن تلوث المياه الإقليمية، مشيراً إلى توجه الحكومة نحو استكمال إجراءات تأسيس مجلس إدارة للهيئة لتعزيز الرقابة والشفافية ومعالجة الاختلالات الإدارية السابقة.
وأضاف أن الخطة القادمة تتضمن التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير زوارق ومعدات حديثة لمكافحة التلوث وتطوير المركز الإقليمي لتبادل المعلومات، وذلك بعد يوم واحد من إصداره توجيهات لقوات خفر السواحل باحتجاز السفينة المشتبه بتفريغها كميات من الزيت في البحر ومنعها من المغادرة.
