طالب حقوقيون وسياسيون وناشطون مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد مصلح فارع صبرة، المختطف في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا منذ أكثر من ثمانية أشهر، معتبرين استمرار احتجازه تعسفاً صارخاً وانتهاكاً لسيادة القانون.
وأكدوا، في بيان لهم، أن صبرة المختطف منذ 25 سبتمبر 2025، يقبع خلف القضبان منذ ما يقارب 247 يوماً دون أي مسوغ قانوني، رغم صدور توجيه من المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 23 نوفمبر 1447 يقضي بالإفراج عنه، إضافة إلى مذكرتين رسميتين من النيابة العامة لم يتم الرد عليهما حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن مكان المحامي صبرة هو قاعات المحاكم لأداء رسالته السامية في خدمة العدالة، لا زنازين المخابرات، وأن استمرار احتجازه يشكل إهداراً لحقوق المواطنين وخرقاً لمبدأ سيادة القانون.
وانضم الحقوقيون إلى مناشدة مراد صبرة، الذي وجه رسالة عاجلة لوكيل جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، مطالباً بسرعة الإفراج عن شقيقه أو إحالته إلى النيابة وفق الإجراءات القانونية، مؤكداً أن احتجاز الحرية دون مبرر هو ظلم وتعسف لا يمكن تبريره.
واختتم البيان بالتأكيد أن الحرية حق أصيل للمحامي عبدالمجيد صبرة ولكل المختطفين ظلماً وعدواناً في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه، داعياً المجتمع الحقوقي والدولي إلى تكثيف الضغط على الحوثيين لإنهاء هذا الانتهاك والإفراج الفوري عنه.
