تعز :
في رد مطوّل حمل نبرة تصعيد قانوني واضحة، أصدر الصحفي محرم علي عبده الحاج توضيحاً للرأي العام، مساء الخميس، 4 يوينو، نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله من مزاعم حول طلبه أموالاً من مدير مركز 22 مايو الصحي، مؤكداً أن ما جرى كان في سياق مساعدة إنسانية خلال مرض زوجته بالسرطان، ومعتبراً أن ربط تلك المساعدة ببلاغه الرسمي للنيابة مغالطة مرفوضة تهدف لتشويه موقفه القانوني.
وقال الحاج إن الواقعة تعود لفترة مرض زوجته، حيث تلقى مساعدات إنسانية من عدد من الأصدقاء وفاعلي الخير، بينهم مدير المركز الذي قدّم مبلغاً قدره عشرون ألف ريال يمني قعيطي (ما يعادل حينها نحو 8 دولارات)، موضحاً أن لديه مراسلات تثبت أن الأخير هو من بادر بالمساعدة واعتذر عن تأخير إرسالها، مقدماً الشكر لكل من وقف معه في محنته.
وشدد في توضيحه على ضرورة الفصل بين المساعدات الإنسانية والإجراءات القانونية، متسائلاً عما إذا كانت المساعدة في ظرف صحي تمنح حصانة من المساءلة، في إشارة إلى بلاغه المقدم لنيابة الأموال العامة بشأن شبهات فساد، مؤكداً أن هذا الربط يمثل محاولة لتشويه مسار القضية.
وأضاف أن هذه المزاعم لم تظهر إلا بعد مرور 33 يوماً على تقديمه بلاغاً رسمياً إلى نيابة الأموال العامة، وبعد إثارة تساؤلات حول تأخر الإجراءات وتغيير جهة الإحالة في مذكرة الاستدعاء، على حد قوله.
وأكد الحاج أن بلاغه ما يزال منظوراً أمام نيابة الأموال العامة منذ 1 مايو 2026، مشيراً إلى تمسكه بكامل حقه القانوني في الرد على أي ادعاءات كاذبة عبر القنوات الرسمية، ومشدداً على استمراره في متابعة ملف المال العام حتى الوصول إلى القضاء.
وختم بيانه بالقول: “من يملك دليلاً على أنني ابتززت أحداً فليتقدم به إلى النيابة العامة فوراً”، مضيفاً عبارته: “وحسبي الله ونعم الوكيل”.
بلاغ رسمي إلى نقابة الصحفيين اليمنيين
وفي تطور متصل، قدّم الصحفي محرم علي عبده الحاج بلاغاً عاجلاً إلى نقيب الصحفيين اليمنيين، طالب فيه بالحماية والوقوف إلى جانبه، على خلفية ما وصفه بـ”تضييق وترهيب” بسبب كشفه قضايا فساد مال عام.
وأوضح في بلاغه أنه عضو مشارك في نقابة الصحفيين اليمنيين، وشارك سابقاً في دورة تدريبية حول السلامة المهنية للصحفيين أثناء النزاعات عام 2020، لافتاً إلى أنه تقدم بتاريخ 1 مايو 2026 ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة بتعز ضد مدير مركز 22 مايو الصحي بشأن وقائع قال إنها موثقة وتشكل شبهات فساد وإهدار مال عام، إضافة إلى تهديدات سابقة لمنعه من النشر.
وأشار إلى أنه فوجئ لاحقاً باستدعاء إداري صادر عن مكتب الشؤون القانونية في ديوان عام المحافظة، للتحقيق في ذات الوقائع المنظورة أمام النيابة، معتبراً ذلك “ترهيباً غير مباشر” ومحاولة لنقل الملف من مساره القضائي إلى مسار إداري بهدف طمسه، وفق تعبيره.
واتهم الحاج الاستدعاء بمخالفة القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية والصحافة، مشيراً إلى أنه يشكل تعدياً على اختصاص النيابة العامة، وانتهاكاً لحرية الصحفي واستقلاليته، إضافة إلى ما وصفه بشبهات تزوير معنوي وإعاقة لسير العدالة.
وكشف أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية، بينها تقديم رد رسمي بعدم الاختصاص، وتقديم عريضة جديدة لنيابة الأموال العامة لضم مذكرة الاستدعاء كدليل على محاولة “طمس القضية”.
وطالب نقابة الصحفيين بالتدخل العاجل عبر مخاطبة السلطات المحلية لوقف ما وصفه بالتضييق غير القانوني، والتواصل مع نيابة الأموال العامة لدعمه كمبلغ، إضافة إلى توفير الحماية القانونية له، وتكليف محامي النقابة بمتابعة القضية، مع إصدار بيان تضامني في حال استمرار الضغوط.
وأكد في ختام بلاغه أن السكوت عن مثل هذه الإجراءات قد يشكل سابقة خطيرة تستهدف المبلغين عن قضايا الفساد، على حد تعبيره، داعياً إلى تسريع استكمال عضويته النقابية وتوثيق الواقعة كنموذج لما يتعرض له الصحفيون الاستقصائيون.
