كشفت دراسة أكاديمية حديثة عن تداخل عوامل اقتصادية وأمنية وقانونية معقدة وراء انتقال يمنيين إلى روسيا وارتباط بعضهم بمسارات متصلة بالحرب الروسية الأوكرانية، مستغلةً شبكات تجنيد ووساطة عابرة للحدود هشاشة الأوضاع المعيشية في ظل تداعيات الحرب اليمنية الممتدة.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «التجنيد العسكري العابر للحدود في النزاعات الممتدة: المسارات اليمنية إلى الحرب الروسية الأوكرانية: الدوافع البنيوية، وآليات التشغيل، والتحليل القانوني الدولي»، وأعدها الباحثان نجيب أحمد محمد وفيصل علي، ونُشرت في مجلة Multidisciplinary International Research Journal (MIRJ) لعام 2026، أن الظاهرة لا يمكن تفسيرها كحالات فردية معزولة. بل ترتبط بآثار الحرب في اليمن وتراجع فرص العمل، إضافة إلى الطلب المتزايد على الموارد البشرية المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي.
وأشارت الدراسة إلى أن عمليات الاستقطاب تمت عبر وسطاء وشركات وواجهات مدنية، حيث تلقى بعض اليمنيين عروض عمل مدنية أو أمنية برواتب مرتفعة، ليجد بعضهم أنفسهم لاحقاً في بيئات مرتبطة بالحرب أو أعمال داعمة للمجهود العسكري.
وذكرت الدراسة أن بعض الحالات تضمنت معلومات ناقصة أو وعوداً مضللة وقيوداً على الحركة والتواصل، مما يثير تساؤلات قانونية تتعلق بالاتجار بالبشر والعمل القسري، فضلاً عن مسؤولية الجهات المتورطة في عمليات الاستقطاب والنقل.
وخلصت الدراسة إلى أن الحروب الممتدة تجعل المجتمعات الهشة أكثر عرضة للاستغلال في نزاعات خارج حدودها، داعية إلى تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للمواطنين ومنع تحولهم إلى مورد بشري في حروب الآخرين.
