أكد البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، أن وصف بعض العمليات المالية الجارية بأنها «طباعة للعملة» لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية، مشدداً على أن طباعة العملة محظورة بموجب القانون، وأن هناك فرقاً جوهرياً بين خصم حوالات الخزينة وإصدار نقود جديدة.
وأوضح البنك، في بيان، أن ما يتم تداوله بشأن طباعة العملة وتمويل النفقات العامة يتطلب توضيحاً فنياً واقتصادياً، مبيناً أن «خصم حوالات الخزينة» يمثل توفير سيولة مالية مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، على أن يتم استرداد هذه السيولة عند استحقاق الحوالة، وهي آلية مالية متعارف عليها عالمياً وتستخدمها البنوك المركزية الكبرى مع الالتزام الصارم بمواعيد الاستحقاق.
وأضاف أن طباعة العملة تعني إصدار نقود جديدة من دون مقابل وضخها مباشرة في الاقتصاد، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم مباشر وتراجع في قيمة العملة، فضلاً عن أنها لا تُسترد لاحقاً وتمثل عبئاً نقدياً دائماً، وأكد أن هذا الإجراء محظور بشكل كامل بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.
وشدد البنك المركزي على أن دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس القيام بدور قناة دائمة لتمويل النفقات العامة. وأشار إلى أن استخدام بعض الأدوات المالية والنقدية في ظروف استثنائية يتم بصورة منضبطة ووفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على عدم تحول الضغوط المالية إلى توسع نقدي دائم أو إلى ضغوط تضخمية تؤثر في القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد البنك أن إدارة النقد تتم وفق ضوابط دقيقة وصارمة وفي إطار القانون، وأن جميع العمليات التي ينفذها تخضع لتقييم مستمر لقياس آثارها وضمان عدم تعارضها مع أهداف السياسة النقدية المرسومة. كما أوضح أن الظروف الراهنة تبرز أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تستهدف بناء هوامش أمان ومصدات مالية كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الدورات النفطية، وذلك عبر تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة عالية للحد من تأثير الأزمات المستقبلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الشامل.
وفي ما يتعلق بما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن بعض الإجراءات الاقتصادية، أكد البنك المركزي العراقي أنه مستمر في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى دعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، موضحاً أن اقتطاع أجزاء من الإجراءات الروتينية التي يتخذها البنك وتصويرها على أنها إجراءات خطيرة يعد أمراً غير دقيق.
