تزايدت حالة القلق والغضب الشعبي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عقب تسجيل أربع حالات اختفاء غامضة لأطفال خلال أسبوع واحد فقط، في حوادث متفرقة أثارت مخاوف واسعة من تنامي جرائم الاختطاف في المدينة وسط مطالبات بكشف مصير الضحايا ومحاسبة المتورطين.
وأكدت مصادر محلية أن الأطفال المفقودين هم: علوي مطلق المنصوري، وأحمد زايد الزيادي، وخليل محمد الوهباني، ومالك ثابت المشرقي، مشيرة إلى أن حالات الاختفاء وقعت في أوقات وأماكن مختلفة داخل مدينة رداع، دون صدور أي توضيحات رسمية بشأن مصيرهم حتى الآن.
واضافت المصادر، أن الطفل علوي مطلق علوي الجعدني المنصوري، البالغ من العمر ثماني سنوات، والمقيم في حارة الكهالي، اختفى عصر الثلاثاء الماضي بعد خروجه من منزله متوجهاً إلى الشارع العام لإصلاح جهاز "آيباد"، حيث فقد أثره منذ الساعة الرابعة مساءً ولم يُعرف مصيره حتى اللحظة.
وأشارت المصادر إلى أن الطفل أحمد زياد محمد الزيادي اختفى يوم الأربعاء الماضي، فيما فُقد أثر مالك ثابت المشرقي، وهو من أبناء مديرية يريم ويقيم مع أسرته في مدينة رداع، إضافة إلى الطفل خليل محمد الوهباني، في ظروف وصفت بالغامضة.
وأطلقت أسر الأطفال المفقودين، بمساندة ناشطين ومواطنين، حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أبنائهم ومناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في العثور عليهم، في ظل تنامي المخاوف بين السكان واتساع دائرة القلق بشأن سلامة الأطفال.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث، تتجه أصابع الاتهام نحو مشرفين أمنيين تابعين لمليشيا الحوثي، وسط اتهامات باستغلال نفوذهم وسيطرتهم على الأجهزة الأمنية، الأمر الذي زاد من حدة التساؤلات حول ملابسات هذه الحوادث المتكررة.
كما أثار اختفاء الأطفال تساؤلات واسعة بشأن كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع الرئيسية بمدينة رداع والخاضعة لإشراف الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين، حيث يتساءل الأهالي عن أسباب عدم الاستفادة من تسجيلاتها لكشف مصير الأطفال المختفين وتحديد الجهات المسؤولة عن اختفائهم.
مواطنون وناشطون حقوقيون، حملوا مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الأطفال المفقودين، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، وتكثيف عمليات البحث والتحري، مع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، بما يساهم في تبديد مخاوف السكان واحتواء حالة الرعب المتزايدة في أوساط العائلات.
وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد الشكاوى من التدهور الأمني والانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتهم الأهالي سلطات المليشيا بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها نافذون ومقربون منها، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويزيد من مخاوفهم على أبنائهم في ظل غياب الضمانات الأمنية والحماية المدنية.
