أصدرت قوات الأمن الوطني - قطاع خنفر تحذيراً شديد اللهجة يمنع منعاً باتاً إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات أو التجمعات أو الأماكن العامة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الظاهرة.
وأوضح البيان أن الإجراءات القانونية ضد مطلقي النار العشوائي تشمل:
1- غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
2-حجز السلاح المستخدم في الواقعة.
3- عقوبة السجن وفقاً لما ينص عليه القانون.
وشددت قوات الأمن على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بعد تكرار حوادث الإصابة والوفاة نتيجة الرصاص الراجع في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.
وأكد البيان أن "الأمن مسؤولية الجميع، والتعاون مع الأجهزة الأمنية واجب وطني"، داعياً كافة المواطنين والوجهاء ومنظمي المناسبات إلى الالتزام التام بالقرار والمساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي تحول أفراح الناس إلى مآسٍ.
وأهابت قوات الأمن الوطني بأبناء مديرية خنفر ومحافظة أبين عموماً إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات إطلاق نار عشوائي، لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم دون تهاون.
وخصصت قوات الأمن الوطني أرقاماً مباشرة لاستقبال بلاغات المواطنين على مدار الساعة:
771751695
736944652
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود قيادة الأمن في خنفر لتعزيز السكينة العامة وفرض هيبة النظام والقانون، خصوصاً مع قرب موسم الأعراس والمناسبات الصيفية التي تشهد عادة تزايداً في حوادث إطلاق النار.
وتعد ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات من أبرز التحديات الأمنية في عدة محافظات يمنية، حيث تسببت خلال الأعوام الماضية في سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، نتيجة الرصاص العشوائي العائد من السماء.
*من سليم سالم
