مشكلة كهرباء عدن، ملف معقد تتداخل فيه السياسة والفساد وسوء الإدارة واهتراء البنى التحتية.
خلال السنوات الماضية، تحدثت تقارير عن وجود لوبيات فساد تعبث بقطاعي الكهرباء والوقود، لكن للأسف لم نشهد تحقيقات جادة لكشف الحقائق، بسبب ازدواجية السلطة التي كانت تشهدها عدن.
اليوم تبدو فرضية الإفشال المتعمد أكثر وجاهة، باجتماع لوبيات الفساد السابقة وقوى النفوذ المتضررة من المتغيرات الأخيرة، التي تهدف إلى صرف وعي الناس بإغراقهم بأزمات أكبر، على قاعدة: "المصائب يرقق بعضها بعضا".
إن الحلول الجذرية لهذه الأزمة يمكن تلخيصها في أولويتين رئيسيتين: تمويل انقاذي عاجل، وقرارات محاسبة حازمة. وهما صلاحيتان لا يمتلك اتخاذهما إلا مجلسا الوزراء والقيادة الرئاسي.
أما اختزال الأزمة في شخص المحافظ، فهو هروب من مواجهة جذور المشكلة الحقيقية. فالكهرباء في عدن ليست أزمة إدارة يومية فحسب، بل أزمة متراكمة يتداخل فيها المركزي والمحلي.
باختصار: وبعد أن باتت أزمة الكهرباء الأزمة الإنسانية الأولى، هل سنرى في الأيام القادمة: حلولا انقاذية عاجلة، وتحقيقات شفافة تكشف الحقائق للرأي العام، أم سيظل الصمت الحكومي سيد الموقف؟!
