وبحسب القرار الصادر عن البنك المركزي من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، جاء الإجراء بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة.
واستند القرار إلى عدد من التشريعات المنظمة لعمل البنك المركزي والبنوك وأعمال الصرافة، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف الترخيص الممنوح لـ"الاتحاد موني" (وكيل حوالة) في يافع الحد – الشارع العام، وإغلاق مقرها، فيما أكدت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ صدوره وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك المركزي اليمني لتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للقطاع المصرفي وشركات الصرافة والتحويلات المالية.
