اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل للكادر الإداري للجنة الوطنية للتحقيق، حول القانون الدولي الإنساني، ضمن جهود تعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وهدفت الورشة التي استمرت على مدى يومين، إلى تعزيز معارف المشاركين بمفاهيم القانون الدولي الإنساني، وتصنيف النزاعات المسلحة، والمبادئ الحاكمة لسير العمليات العسكرية، والفئات المشمولة بالحماية أثناء النزاعات المسلحة، بما يسهم في تعزيز الأداء المهني للعاملين في مجال التوثيق والتحقيق.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي حسين المشدلي خلال الورشة على أهمية بناء القدرات القانونية والمعرفية لكوادر اللجنة، باعتبار القانون الدولي الإنساني أحد الأطر المرجعية الأساسية التي تستند إليها أعمال الرصد والتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالنزاع.
وقال القاضي المشدلي إن تعزيز فهم العاملين في اللجنة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه يسهم في الارتقاء بجودة العمل المهني، ويعزز من دقة توصيف الوقائع وتحليلها وفق المعايير القانونية الدولية، بما يدعم جهود اللجنة في الوفاء بولايتها الوطنية في كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وأشار إلى أن الشراكة والتعاون المستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثلان رافداً مهماً لجهود بناء القدرات وتطوير المهارات التخصصية للعاملين في اللجنة، مثمناً الدعم الفني والتدريبي الذي تقدمه اللجنة الدولية في هذا المجال.
وتضمن برنامج الورشة عدداً من الجلسات التخصصية التي قدمها المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب عروض مختلفة حول مهام وأنشطة اللجنة وأقسامها المختلفة، ومناقشات تفاعلية سلطت الضوء على المفاهيم المرتبطة بحماية المدنيين والأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
