طالبت الأمم المتحدة، مليشيات الحوثي الإرهابية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لديها، بمن فيهم موظفون تابعون للمنظمة ووكالاتها، وعاملون في منظمات غير حكومية ومجتمع مدني، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية.
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة ما زالوا قيد الاحتجاز التعسفي، والذي يعود إلى أعوام 2021 و2023 و2025، مشيراً إلى وفاة أحد المحتجزين أثناء فترة الاعتقال. وأكد حق أن بعض الموظفين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو محاميهم.
وجددت المنظمة إدانتها للاحتجازات التعسفية التي نفذتها مليشيات الحوثي بحق عشرات الموظفين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتسبب معاناة عميقة لأسر المحتجزين، كما تحد بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الحيوية لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن.
وأكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين، مجددةً تضامن الأمين العام الكامل معهم ومع أسرهم. وأكدت المنظمة أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي.
كما جددت الأمم المتحدة التأكيد على التزامها الثابت بدعم الشعب اليمني وتطلعاته نحو سلام عادل ودائم.
