اختتم المؤتمر الدولي الأول للمهاجرين اليمنيين أعماله في مدينة لاهاي الهولندية بعد يومين من الجلسات العلمية والحوارية المتخصصة، التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الرسمية والقيادات المجتمعية والأكاديمية والاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن الجاليات اليمنية من مختلف دول العالم.
وشارك في المؤتمر اللواء محمد مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية، والمهندس طارق علي عبده وكيل وزارة النقل للشؤون الجوية، واللواء طارق النسي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، واللواء الدكتور محمد باهارون رئيس مصلحة الهجرة والجوازات ، حيث ناقش المشاركون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المهاجرين اليمنيين، والسبل الكفيلة بتعزيز دورهم في خدمة الوطن والمساهمة في التنمية والبناء.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن النقاشات تناولت عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بحياة المهاجرين اليمنيين، وفي مقدمتها أسعار تذاكر الرحلات الجوية للخطوط الجوية اليمنية، حيث طالب المشاركون بمراجعة سياسات التسعير والعمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون والمغتربون، بما يسهم في تسهيل تنقلهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
كما ناقش المؤتمر رسوم إصدار وتجديد الجوازات والخدمات القنصلية المقدمة للمغتربين، وسبل تطويرها وتبسيط إجراءاتها، إضافة إلى استعراض خدمات الإنتربول الدولي وما يرتبط بها من إجراءات تهم أبناء الجاليات اليمنية في الخارج، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمعالجة الإشكالات التي قد تواجه المهاجرين.
وفي جانب الوثائق الشخصية، طالب المشاركون رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتوسع في إصدار البطاقة الوطنية الذكية وتعميم الخدمة على جميع المواطنين اليمنيين دون حصرها في مراكز محددة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين والمغتربين على الوثائق الرسمية ويواكب توجهات التحول الرقمي في مؤسسات الدولة. وأقر المؤتمر حزمة من التوصيات، من أبرزها التوسع في خدمات إصدار وتجديد البطاقة الوطنية عبر السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، وإنشاء آلية رسمية لاستقبال شكاوى المهاجرين المتعلقة بعمليات النصب والاحتيال ومتابعتها قانونياً، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة للمغتربين. كما أوصى المشاركون بإنشاء منصة تواصل دائمة بين الجهات الحكومية والجاليات اليمنية في الخارج لمناقشة القضايا والتحديات وتبادل المقترحات والحلول، واعتماد المؤتمر الدولي للمهاجرين اليمنيين كفعالية وطنية ودولية دورية تُعقد بانتظام لمتابعة أوضاع المهاجرين وتقييم مستوى تنفيذ التوصيات.
وفي إطار ضمان تنفيذ مخرجات المؤتمر، أُعلن عن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنه، تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية اليمنية، ورصد التحديات المستجدة، واستقبال شكاوى ومقترحات أبناء الجاليات اليمنية، وإعداد تقارير دورية حول مستوى الإنجاز. كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة متخصصة، على أن يصدر رئيس مجلس الأمناء الدكتور نجيب السعيدي قراراً يحدد اختصاصاتها وآلية عملها وأعضاءها.
وأكد البيان العام للمؤتمر أن المهاجر اليمني يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وشريكاً فاعلاً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، لما يمتلكه من خبرات وكفاءات وإسهامات اقتصادية واجتماعية وثقافية في مختلف دول العالم.
وفي ختام أعماله، أعرب المؤتمر عن تقديره لجميع المشاركين والمتحدثين والداعمين والجهات الراعية، داعياً الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تخدم المهاجر اليمني وتعزز دوره في مسيرة التنمية والبناء. وقد شكر رئيس مجلس الأمناء الدكتور نجيب السعيدي الحضور وتعهد بمتابعة تحقيق مخرجات المؤتمر . يشار إلى أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين منظمة غير حكومية وله فروع في 68دولة حول العالم ويتخذ من هولندا مقرا رئيسيا له .
