عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي بمديرية زنجبار في محافظة أبين، اليوم السبت، اجتماعها الدوري بمقر الحزب، برئاسة الرفيق مصطفى سالم الحليمي، عضو اللجنة المركزية والسكرتير الأول لمنظمة الحزب بالمديرية، لمناقشة جملة من القضايا التنظيمية والخدمية والاقتصادية التي تهم المديرية، إلى جانب الوقوف أمام عدد من المستجدات ذات الصلة بالشأن المحلي.
واستعرض الاجتماع خطة عمل السكرتارية للفترة المتبقية من العام الجاري، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من اللقاءات والأنشطة التنظيمية مع قطاعي الشباب والمرأة وقيادات المنظمات القاعدية، في إطار جهود الحزب الرامية إلى تعزيز العمل المؤسسي، وتوسيع دائرة المشاركة الحزبية، ورفع مستوى الأداء التنظيمي بما يسهم في تطوير العمل السياسي والاجتماعي وخدمة قضايا المواطنين.
ووقف المجتمعون أمام القرار التعسفي والقاضي بسحب الثقة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي بمديرية زنجبار الأستاذ محفوظ فارع، معتبرين أن القرار جاء على خلفية مواقفه الرافضة للتجاوزات والاختلالات في آلية توزيع المساعدات الإنسانية، وإصراره على كشف عمليات التلاعب التي طالت كشوفات المستفيدين وحرمت العديد من الأسر المستحقة من حقوقها الإغاثية.
وحملت السكرتارية مدير عام مديرية زنجبار المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار الانفرادي، مؤكدة أن الأستاذ محفوظ فارع يُعد من الكفاءات الإدارية المشهود لها بالنزاهة والشفافية والاستقامة في أداء مهامه. وأشارت إلى أن استهدافه بسبب مواقفه الرقابية الرافضة للفساد يمثل سابقة خطيرة من شأنها إضعاف الدور الرقابي للمؤسسات المحلية وتشجيع ممارسات العبث بالمال العام والمساعدات الإنسانية.
وطالبت السكرتارية السلطة المحلية بمحافظة أبين، برئاسة الدكتور مختار الخضر الرباش محافظ المحافظة، بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة للنظر في ملابسات القرار وما رافقه من اتهامات تتعلق بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية، والعمل على إعادة الأستاذ محفوظ فارع إلى موقعه وممارسة مهامه القانونية كرئيس للجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي، بما ينسجم مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل المحلي.
كما دعت إلى تشكيل لجنة رقابية عليا للإشراف على تدخلات المنظمات الإنسانية والإغاثية في المديربة، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات ووصولها إلى الأسر الأشد احتياجاً، بعيداً عن المحسوبية والوساطات وأي ممارسات تخل بمبادئ العمل الإنساني.
وفي الجانب الخدمي والاقتصادي، ناقش الاجتماع التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية، والانفلات الحاصل في الأسواق نتيجة غياب الرقابة الفاعلة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب الارتفاعات المتكررة في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وما يرافق ذلك من تفاوت كبير بين المحطات ومنافذ البيع في ظل غياب الجهات المختصة.
وأكدت سكرتارية الحزب الاشتراكي بزنجبار في ختام اجتماعها أن مواجهة الفساد وحماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، داعية الجهات الرسمية والرقابية إلى الاضطلاع بواجباتها القانونية واتخاذ إجراءات عملية تعيد الثقة بالمؤسسات وتخفف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
