انتقد الصحافي والمحلل السياسي مدين مقباس الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الدفاع فيما يتعلق بصرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة ودوائر الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً أن ربط صرف الرواتب بلجان ميدانية ورقية لا يمثل إصلاحاً إدارياً حقيقياً.
وقال مقباس إن ما يقوم به وزير الدفاع الدكتور طاهر العقيلي من اعتماد لجان وإجراءات وصفها بـ"التقليدية" من أجل مراجعة كشوفات المنتسبين، يؤدي إلى زيادة معاناة الجنود وتأخير حصولهم على مستحقاتهم المالية، بدلاً من تسهيل الإجراءات وضمان وصول الرواتب في مواعيدها.
وأضاف أن الهدف المعلن والمتمثل في معالجة الازدواج الوظيفي وضبط كشوفات القوات المسلحة يعد هدفاً مشروعاً، إلا أن تحقيقه يتطلب الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وليس العودة إلى أساليب إدارية قديمة تجاوزها الزمن.
وأشار مقباس إلى أن استخدام وسائل التحقق البيومتري، مثل بصمة العين أو البصمة الإلكترونية، يمكن أن يوفر حلولاً أكثر دقة وشفافية في التحقق من بيانات المنتسبين، ويسهم في القضاء على أي اختلالات أو ازدواج وظيفي دون الإضرار بحقوق الأفراد أو تأخير مستحقاتهم.
وأكد أن الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العسكريون وأسرهم تستوجب الإسراع في صرف الرواتب وتبسيط الإجراءات الإدارية، داعياً الجهات المختصة إلى تبني حلول تقنية حديثة تواكب التطورات الإدارية وتضمن حماية المال العام وحقوق المنتسبين في آن واحد.
