صنعاء: لم يعد التدخل الحوثي في مفاصل السلطة القضائية مجرد اتهامات عابرة، بل تحول إلى نهج يومي تفرضه المليشيا عبر أجهزتها الأمنية، صانعةً مساراً موازياً للقانون يتجاوز كل الإجراءات والأعراف القضائية المعروفة.
تتجاوز هذه الممارسات التدخل في صياغة الأحكام إلى ما هو أبعد؛ إذ تكشف شهادات ومعلومات متواترة من الداخل عن احتجاز مواطنين لسنوات طويلة حتى بعد انتهاء محكومياتهم، في وقت تُقابل فيه قرارات الإفراج الصادرة عن القضاة بالتجاهل التام أو التعطيل المتعمد من قبل المشرفين الأمنيين.
يرى خبراء ومحقوقيون أن هذا التغول لم يعد مجرد انتهاكٍ لاستقلال القضاء، بل هو عملية تجريف ممنهجة حوّلت المحاكم إلى واجهات شكلية بلا سيادة. فالهدف الحقيقي -حسب وصفهم- هو تسييس العدالة وتحويلها إلى سيف مسلّط لابتزاز اليمنيين، وتصفية الخصوم السياسيين، وتثبيت أجندة نفوذٍ تخدم المشروع الإيراني في المنطقة بقوة السلاح.
