أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة، افتتاح ما يُعرف بـ"إقليم أرض الصومال" لسفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وأوضحت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للبعثات الأجنبية يمثل تحدياً للإجماع الدولي وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي لمدينة القدس، مشدداً على أن جميع الإجراءات الرامية لفرض واقع جديد في المدينة "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، مما ينذر بتعقيدات مستقبلية لعملية السلام.
وجددت الجامعة العربية تأكيدها على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
كما أكدت الجامعة دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات أو ترتيبات تمس هذه المبادئ أو تنتقص منها، مما يشير إلى تأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، واتخاذ مواقف وإجراءات تمنع أي محاولات لفرض أمر واقع جديد أو إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعكس ضرورة التصدي لأي خطوات مستقبلية قد تزعزع استقرار المنطقة.
