في مشهد يعكس إجماعاً نادراً تحت قبة الكابيتول الأميركي، تتوافق رؤى المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة إخضاع أي اتفاق نووي نهائي يبرمه الرئيس دونالد ترامب مع إيران هذا العام لتصويت حاسم في الكونغرس.
ويؤكد الجمهوريون، الذين سبق وأن ضغطوا على الكونغرس لمناقشة الاتفاق النووي للرئيس الأسبق باراك أوباما قبل 11 عاماً، أن القانون الذي يتطلب مراجعة الكونغرس للاتفاقيات النووية الأميركية -الإيرانية سينطبق على أي اتفاق يتوصل إليه ترامب من خلال المفاوضات الحالية المحددة بـ 60 يوماً.
ويتفق الديمقراطيون مع هذا الطرح، بل ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك بمطالبتهم بإخضاع "مذكرة التفاهم" الأولية، التي لم يطلع عليها الكونغرس حتى الآن، لنقاش برلماني.
نوايا ترامب الحقيقية
ووفقاً لموقع "سيمافور"، تتمثل نقطة الخلاف الفعلية الوحيدة بين الحزبين في مدى جدية البيت الأبيض في التعامل مع رأي الكونغرس. فبينما يأمل الجمهوريون أن تحترم الإدارة دور المشرعين، يتوقع الديمقراطيون أن يحاول ترامب تهميشهم وتجاوزهم.
وكان ترامب قد صرح يوم الثلاثاء بأنه سيحيل أي اتفاق مستقبلي إلى الكونغرس، لكن يظل من غير الواضح كيف يمكن للمشرعين إلزامه ومحاسبته إذا غيّر رأيه. وتعليقاً على ذلك، أشار البيت الأبيض إلى تصريحات ترامب التي قال فيها: "تعجبني فكرة" إرسال أي صفقة إلى الكابيتول.
تشكيك ديمقراطي: قال السيناتور الديمقراطي برايان شاتز لموقع "سيمافور": "ينص القانون الفيدرالي بوضوح على حق مجلس الشيوخ في إبداء رأيه، وسنفعل ذلك.. لكنني أعتقد أنهم سيحاولون قطعاً الالتفاف على الأمر. هم لا يريدون أن يُطرح هذا الملف على قاعة مجلس الشيوخ".
ثقة جمهورية
في المقابل، رد السيناتور الجمهوري جون كينيدي بأن إدارة ترامب تمتلك "محامين جيدين يمكنهم قراءة القانون"، والذي يدعو بوضوح إلى إحالة الاتفاق للكونغرس. واتفق معه زميله تود يونغ، قائلاً: "إذا أبرم الرئيس اتفاقاً مع الإيرانيين، فيجب أن يُعرض علينا".
تفاصيل غامضة ومخاوف مبكرة
لا تزال احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمراً افتراضياً، حيث لا يزال المشرعون، بدءاً من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون وصولاً إلى بقية الأعضاء، يجهلون محتوى المذكرة التي وقعها ترامب يوم الأحد.
وقد أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استياءهم مما تسرب حتى الآن عن المذكرة، بما في ذلك المؤشرات التي تفيد بأن إيران قد تحظى بنفوذ جديد على مضيق هرمز بعد إعادة فتحه، وتلقيها مكافآت مالية بمجرد تحقيقها لمعايير محددة في تقليص برنامجها النووي.
كما أشارت تقارير، نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن إيران ستحصل على فوائد فورية بموجب اتفاق ترامب حتى قبل التوصل إلى اتفاق نووي نهائي، مثل السماح لها ببيع النفط.
هذه الشكوك المبكرة تشير إلى أن بعض الجمهوريين قد ينشقون عن الحزب للتصويت ضد أي اتفاق نووي يبرمه ترامب، أو على الأقل سيعيشون صراعاً داخلياً لاتخاذ قرار. وفي هذا السياق:
تحذيرات ديمقراطية ومخاطر مستقبلية
رغم وضوح القانون المنظم لمراجعة الاتفاقيات، يحذر الديمقراطيون من أن الأغلبية الجمهورية قد لا تضغط على ترامب إذا حاول التهرب من التصويت.
وقال القيادي الديمقراطي ديك دوربين: "سيقولون إن هناك أشياء معينة لا يمكننا الكشف عنها، وبالتالي سيمارس الرئيس صلاحياته. وعندما يبدأ ترامب في ليّ الأذرع، فلن يقاومه سوى عدد قليل جداً من الجمهوريين".
على الجانب الآخر، يحذر بعض الجمهوريين من أن عدم عرض الاتفاق على الكونغرس يعرضه لخطر الإلغاء في المستقبل. وقال السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد: "الاتفاق التنفيذي يمكن أن يستمر بعد رحيل الرئيس، لكن الخيار يعود للرئيس القادم للحفاظ عليه. إذا أردت أن يكون للاتفاق عمر طويل، فيجب أن يمر عبر الكونغرس".
المواقف الرسمية
تاريخياً، لا يفضل الرؤساء الأميركيون عرض اتفاقياتهم المتعلقة بالسياسة الخارجية على الكونغرس. ولكن إذا حاول ترامب استبعاد المشرعين في الملف الإيراني، فسيحتاج الجمهوريون إلى ما هو أكثر من مجرد الاحتجاج لتجاوز مقاومة الإدارة.
وفي تصريح لافت يعكس وجهة نظر الإدارة الأميركية، أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس لشبكة "فوكس نيوز" أن الاتفاق صُمم بطريقة تضمن أنه إذا تصرفت إيران "بالطريقة الصحيحة"، فإنها "ستحصل على الكثير من الفوائد".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 17 يونيو 2026 00:05
