وتنظر الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية الدعوى خلال جلساتها، حيث حضر المتهم محمد وزيري بشخصه داخل قاعة المحكمة، في أولى جلسات محاكمته بالقضية.
كما حضر المتهم برفقة فريق الدفاع القانوني، الذي تقدم بدفوعه أمام هيئة المحكمة، مطالبا ببراءة موكله، استنادا إلى عدم توافر العناصر القانونية المكونة لجريمة غسل الأموال، وعدم قيام الدليل المادي على ارتكابها.
وخلال الجلسة، دفع محامو المتهم بعدم وجود أركان الجريمة محل الاتهام، مؤكدين أن الأوراق والتحقيقات لا تتضمن ما يثبت تحقق الوقائع المنسوبة إلى موكلهم وفق ما يتطلبه القانون في مثل هذه القضايا.
كما تقدم الدفاع بطلب احتياطي يطالب فيه بتأجيل نظر الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم بشأن حكم سابق في قضية التبديد، موضحين أن المتهم سبق صدور حكم ضده في تلك الواقعة وقضى العقوبة المقررة، وهو ما اعتبروه مرتبطا بسياق الاتهام الحالي من الناحية القانونية.
وأضاف الدفاع أن وجود حكم نهائي في القضية السابقة يثير من وجهة نظره إشكالية تتعلق بمدى إمكانية بناء اتهام جديد بغسل الأموال على أساس جريمة أصلية محل طعن قانوني قائم.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاقتصادية نظر القضية في الجلسات المقبلة لحين الفصل في الدفوع المقدمة وسماع باقي الطلبات.
