يدخل اليمن مرحلة سياسية وأمنية بالغة التعقيد، في ظل استمرار تداعيات انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني والمصنفة منظمة إرهابية، منذ سبتمبر 2014، وتفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية، بالتزامن مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، أبرزها التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة ترتيب ملفات المنطقة.
وتضع هذه التطورات الملف اليمني أمام أسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل الحرب ومسار استعادة الدولة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من محاولات ترحيل الأزمة أو تجميدها دون حلول جذرية تنهي أسباب الصراع، وتعيد لليمن وحدته وسيادته تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، تجد الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي نفسيهما أمام معادلة معقدة بين ضغوط دولية تدفع نحو وقف إطلاق النار، وبين التزامات داخلية مرتبطة بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يتطلب – بحسب تقديرات سياسية – موقفاً أكثر صلابة يضمن عدم تحويل الأزمة اليمنية إلى ورقة تفاوض في حسابات القوى الكبرى.
وتأتي التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة لتعيد رسم أولويات المشهد الإقليمي، مع تركيزها على أمن الممرات البحرية واحتواء التصعيد في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على اليمن باعتباره أحد أبرز ساحات التأثير والتوتر، وسط تحذيرات من اختزال الأزمة في بعدها البحري والأمني فقط، دون معالجة جذورها السياسية المرتبطة بالانقلاب الحوثي.
وتشير قراءات سياسية يمنية إلى أن خطورة هذا المسار تكمن في احتمال منح مليشيا الحوثي مساحة لالتقاط الأنفاس وإعادة التموضع، بما يعزز من واقع الأمر الواقع بدلاً من دفعها نحو الالتزام بمرجعيات الحل السياسي، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح.
وفي المقابل، تواجه الحكومة اليمنية تحدياً في تثبيت موقعها داخل أي خارطة طريق دولية مرتقبة، في ظل الحديث عن مسارات تسوية شاملة برعاية أممية وإقليمية، يُشترط أن تستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الدولي 2216، باعتبارها الضمانة الأساسية لأي سلام مستدام.
وعلى الصعيد العسكري، تبرز دعوات لتفعيل الدعم الميداني للقوات الحكومية باعتباره عاملاً حاسماً في فرض توازنات تفاوضية عادلة، خصوصاً مع تأكيدات بأن التجارب السابقة أثبتت عدم استجابة الحوثيين لأي مسارات سياسية دون ضغط عسكري واضح.
اقتصادياً، يتصاعد القلق من استمرار الحرب الاقتصادية التي تنفذها المليشيا الحوثية، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية في المناطق المحررة، والقيود المفروضة على الموارد، الأمر الذي تسبب في أزمات مالية خانقة أثرت على الخدمات العامة واستقرار العملة الوطنية، وسط مطالبات بتحرك دولي لوقف هذه السياسات وإعادة تدفق الموارد.
أما دبلوماسياً، فتسعى الحكومة اليمنية إلى تكثيف تحركاتها في المحافل الدولية لشرح أبعاد الأزمة اليمنية، والتأكيد على أن أي تسوية لا تنهي الانقلاب وتعيد للدولة مؤسساتها ستظل معالجة مؤقتة تهدد بإعادة إنتاج الصراع، مع الدعوة لتشديد الضغوط على المليشيا وتجفيف مصادر تمويلها.
وفي ظل هذه المعطيات، تتقاطع التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية في لحظة فارقة من تاريخ اليمن، حيث يظل مستقبل البلاد مرهوناً بقدرة القوى الوطنية على توحيد موقفها، واستثمار التحولات الإقليمية والدولية بما يخدم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بعيداً عن التسويات الجزئية التي قد تؤجل الأزمة ولا تنهيها.
