يواجه اليمن وضعاً إنسانياً غذائياً بالغ الخطورة، حيث وضعه تقرير أممي حديث ضمن قائمة أخطر بؤر الجوع في العالم خلال الأشهر المتبقية من عام 2026، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع لملايين السكان في البلاد.
التقرير، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، يسلط الضوء على أن اليمن، إلى جانب السودان وجنوب السودان وفلسطين، يشكل بؤرة قلق عالمية من حيث حدة وانتشار الجوع. كما انضمت شمال شرق نيجيريا والصومال إلى القائمة مع تصاعد مخاطر الجوع إلى مستويات كارثية.
ويشير التقرير، الذي صدر عبر الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، إلى أن اليمن سيظل هذا العام من بين الدول التي تعاني من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى العالم. وتشير تقديرات التقرير إلى أن نحو 18.3 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، سيواجهون مستويات أزمة أو أسوأ، بما في ذلك حوالي 5.5 مليون شخص في مرحلة الطوارئ، وحوالي 41 ألف شخص قد يصلون إلى مرحلة الكارثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ولم يغفل التقرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حيث كشف تحليل جزئي أن ما يقارب 5.4 مليون شخص هناك سيواجهون أزمة غذائية أو مستويات أشد خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2026.
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في 13 دولة مصنفة كبؤر للجوع، بما فيها اليمن، بفعل النزاعات المسلحة، والصدمات الاقتصادية، وتراجع التمويل الإنساني، بالإضافة إلى المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة "النينيو" التي قد تسبب الجفاف والفيضانات وعدم انتظام هطول الأمطار في بلدان هشة أصلاً.
في ظل هذا الواقع الأليم، يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل ومنسق لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها الآمن، والاستثمار في سبل العيش، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. ويؤكد التقرير أن التدخل المبكر ينقذ الأرواح ويحمي مصادر الدخل، وهو أكثر فعالية وأقل تكلفة من الاستجابة المتأخرة، محذراً من أن غياب الالتزام السياسي والتمويل المستدام والعمل الجماعي سيؤدي إلى تفاقم أزمات الجوع في أكثر مناطق العالم هشاشة.
