في خطوة تعد الأولى من نوعها على الصعيد العربي، تتصاعد الدعوات والمطالبات بفرض قيود وحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثيراتها السلبية على صحتهم النفسية والاجتماعية.
تأتي هذه التحركات وسط نقاشات متزايدة على المستوى العالمي حول ضرورة تنظيم وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي، وما تشكله من تحديات تتعلق بالتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، والإدمان الرقمي.
ويشير الخبراء والمختصون إلى أن المراهقين، في مرحلة نموهم الحساسة، يكونون أكثر عرضة للتأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط لهذه المنصات، مما يستدعي تدخلاً حازماً من قبل الجهات المعنية.
وتشمل الاقتراحات المطروحة دراسة فرض قيود عمرية صارمة، وتطوير آليات للتحقق من العمر، بالإضافة إلى حملات توعية مكثفة تستهدف الآباء والأمهات والمراهقين أنفسهم حول مخاطر الاستخدام غير المنظم وسبل التعامل الآمن مع العالم الرقمي.
