أقر مجلس الوزراء لائحة جديدة لتنظيم ضوابط المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية، بما يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المؤسسي، وذلك بناءً على مقترح من وزارة الخارجية وتحت توجيهات رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني.
تأتي هذه اللائحة في إطار توجهات حكومية لرفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة، وتنظيم آلية مشاركة الوفود في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية. وتهدف إلى ضمان تحقيق عائد سياسي واقتصادي وفني ملموس، مع تجنب الازدواجية والعشوائية في التمثيل الخارجي، وذلك بما يتوافق مع أولويات الحكومة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
تتكون اللائحة من ثماني مواد رئيسية تحدد نطاق التطبيق، وآليات التعامل مع الدعوات الخارجية، وتشكيل الوفود ومستويات التمثيل، وترتيبات السفر، وواجبات أعضاء الوفود، بالإضافة إلى آليات المتابعة والتقييم.
كما أقرت اللائحة آليات واضحة للموافقة على المشاركات الخارجية، تربطها بخطط عمل واضحة تحدد أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المتوقعة. ويلزم الجهات المشاركة برفع تقارير تقييمية مفصلة حول مخرجات المشاركة ومدى انعكاسها على الأداء المؤسسي وفرص الدعم والشراكات الممكنة.
وتسري هذه الأحكام على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مع تحديد استثناءات محددة. وأكد مصدر في مجلس الوزراء أن هذه الخطوة جزء من حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وإعادة ترتيب أولويات إدارة الموارد العامة، لخدمة القضايا الوطنية مثل استعادة مؤسسات الدولة، تخفيف المعاناة الإنسانية، وحشد الدعم الاقتصادي.
وشدد المصدر على أن توجيهات رئيس الوزراء تركز على جعل الحضور الخارجي للدولة أكثر فاعلية وتأثيراً، بما يعزز مكانة اليمن الدبلوماسية والسياسية، مع تفعيل الدور المحوري لوزارة الخارجية. وأوضح أن معيار المشاركة في أي فعالية خارجية سيظل مرتبطاً بمدى ما تحققه من قيمة مضافة ونتائج عملية تنعكس مباشرة على مصالح المواطنين وأولويات الحكومة، مما يتطلب إدارة رشيدة للموارد والإمكانات المتاحة.
