تشهد محافظة تعز حالة من القلق والاستياء الشعبي المتزايد جراء أزمة المشتقات النفطية التي عادت لتلقي بظلالها على حياة المواطنين، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لأداء الحكومة الشرعية والجهات المسؤولة عن إدارة ملف الوقود، وسط اتهامات بالتقصير وغياب الشفافية.
وأكد مواطنون في تعز أن استمرار أزمة الوقود يفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع تكاليف المعيشة، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء النقص الحاصل في المشتقات النفطية، وعن مصير الكميات المخصصة للمحافظة التي يفترض أن تسهم في تلبية احتياجات السكان وتجنب حدوث أزمات متكررة.
وأشار عدد من السكان إلى أن غياب التوضيحات الرسمية من قبل الجهات المعنية زاد من حالة الغموض والقلق، معتبرين أن الحكومة الشرعية والسلطة المحلية مطالبتان بتحمل مسؤولياتهما والكشف للرأي العام عن أسباب الأزمة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وطالب المواطنون قيادة السلطة المحلية وفرع شركة النفط في تعز بسرعة التحرك لمعالجة الاختلالات التي أدت إلى شح الوقود، والعمل على ضمان انتظام الإمدادات إلى المحطات، مؤكدين أن استمرار الأزمة دون حلول واضحة يعكس فشلاً في إدارة أحد أهم الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما دعا ناشطون ومهتمون بالشأن المحلي إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب تعثر وصول المشتقات النفطية إلى المحافظة، ومحاسبة أي جهات أو مسؤولين يثبت تورطهم في تعطيل الإمدادات أو التسبب بالأزمة، مؤكدين أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
ويرى مراقبون أن تكرار أزمات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة الإدارة الحكومية وقدرتها على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يزيد من حالة السخط الشعبي ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تقديم حلول عاجلة ومستدامة تنهي معاناة أبناء تعز.
