أدانت المؤسسة بشدة استخدام القوة المسلحة والرصاص الحي ضد التجمعات المدنية السلمية في العاصمة عدن ومدينة سيئون، وما رافق ذلك من حملات اعتقال واحتجاز تعسفي طالت أكثر من 100 مواطن في سيئون من قبل قوات درع الوطن ، وقد تمكنت المؤسسة من التحقق الأولي من هويات 51 معتقلاً منهم حتى الآن.
وأشارت إلى معلومات مؤكدة بشأن إصابة أحد المشاركين جراء إطلاق النار، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المكفول بموجب الدستور اليمني والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما تعكس اتجاهاً مقلقاً نحو تقييد الحريات العامة واستخدام القوة في مواجهة الأنشطة المدنية السلمية.
وشددت هيومن رايتس فاونديشن على أن حماية الأمن والاستقرار لا يمكن أن تكون مبرراً للمساس بالحقوق والحريات الأساسية أو تبرير الاعتقالات التعسفية واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين، مؤكدة أن احترام سيادة القانون يقتضي ضمان حق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم دون خوف أو ترهيب أو ملاحقة.
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفية مشاركتهم السلمية، والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع إطلاق النار واستخدام القوة والاعتقالات التعسفية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وعبرت عن تضامنها مع جميع ضحايا الانتهاكات، وتؤكد استمرارها في متابعة وتوثيق المستجدات ذات الصلة والعمل مع مختلف الآليات الحقوقية المحلية والدولية من أجل حماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز المساءلة وسيادة القانون.
