توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد اليمني انكماشه خلال عام 2026، مرجحًا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5 بالمئة، وذلك في ظل استمرار توقف صادرات النفط، وتراجع التمويل الإنساني، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.
وأشار البنك، في أحدث إصدار من تقرير "مرصد الاقتصاد اليمني"، إلى أن الاقتصاد اليمني شهد انكماشًا بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استمرار الصدمات الخارجية والاختلالات الهيكلية التي تعرقل فرص التعافي.
وأوضح التقرير أن تصاعد التوترات في المنطقة يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، لا سيما مع اعتماد اليمن الكبير على استيراد السلع الأساسية. هذا الاعتماد يجعل البلاد أكثر تأثراً بارتفاع الأسعار العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، مما ينعكس سلباً على معدلات التضخم ويزيد من الضغوط المعيشية على السكان.
وفيما يتعلق بالتمويل الإنساني، شهد العام الماضي تراجعاً كبيراً، حيث لم تحصل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى على 28 بالمئة من التمويل المطلوب، مقارنة بـ56.5 بالمئة في عام 2024. وتظل التحويلات المالية والصادرات والمساعدات الخارجية عند مستويات متدنية.
من جهة أخرى، أشار البنك الدولي إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتخذت خطوات باتجاه الإصلاح الاقتصادي من خلال موازنة عام 2026، التي تستهدف تعزيز الانضباط المالي. إلا أن نجاح هذه الإصلاحات، بحسب التقرير، سيظل مرهوناً باستمرار تنفيذها، وتوفير دعم دولي كافٍ، وإحراز تقدم في مسار السلام، باعتبارها عوامل أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
