نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، بشكل قاطع، الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن صرف موازنة مالية لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة له للعام المالي 2026.
وأعرب مصدر مسؤول في الوزارة، عبر تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن استغرابه من هذه الادعاءات، مؤكداً أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، والتي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.
ووصف المصدر تلك المعلومات بأنها "أكاذيب عارية من الصحة" تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد المسؤول التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إجراءات مالية وهيكلية تهدف إلى تنمية الموارد العامة للدولة لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية. كما شدد على استمرار الجهود الحكومية في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر المسؤول وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم الانجرار وراء المعلومات المغلوطة والمزاعم التي تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أهمية استقاء الأخبار والبيانات المالية من مصادرها الرسمية والأساسية.
