أكد وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب سيف فتح، أن الاعتراضات التي واجهت الوزارة بشأن نتائج مؤتمر الشراكة والحوكمة تؤكد أهمية المضي نحو اللامركزية باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لا رجعة عنه، يقوم على تحقيق التوازن بين المسؤوليات والسلطات والموارد.
وأوضح الوزير أن فشل المركزية خلال أكثر من 35 عامًا، إلى جانب تبني أشكال محدودة من اللامركزية بقيت حبيسة النصوص القانونية دون تطبيق فعلي، يعد السبب الرئيسي في أزمات إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن المواطن لا يتعامل بشكل مباشر مع الوزراء، وإنما مع مدير المديرية ومدير المركز الصحي ومدير المدرسة، مؤكدًا أن تحسين الخدمات الأساسية لن يتحقق إلا من خلال تمكين السلطات المحلية من تحصيل الموارد وإدارتها بكفاءة.
وشدد وزير الإدارة المحلية على أن تحقيق التوازن بين المسؤوليات والسلطات والموارد التي تتولاها السلطات المحلية بمختلف مستوياتها أصبح ضرورة وطنية ملحة، وعاملًا أساسيًا في نجاح أداء الحكومة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
