طالب مشرعون ألمان بإجراء تحقيق شامل حول مزاعم اختلاسات ومخالفات طالت عمليات وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) في اليمن، مما أدى إلى إنهاء خدمة عشرات الموظفين المحليين منذ عام 2023.
وصرح نيكولاس زيبيليوس، المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) المعنية بسياسات التنمية، بأنه يأخذ مؤشرات احتمال اختلاس أموال المساعدات التنموية على محمل الجد، مؤكداً ضرورة التحقيق في هذه الادعاءات بشكل كامل وشامل.
وكانت وكالة GIZ، وهي مؤسسة حكومية ألمانية تدير مشاريع تنموية في أكثر من 130 دولة، قد اتخذت إجراءات بموجب قانون العمل بعد تأكيد مؤشرات سوء سلوك في اليمن. وأكدت الوكالة أن 24 موظفاً وطنياً يمنياً لم يعودوا يعملون لديها، وذلك رداً على استفسارات صحفية.
وقد كشفت تقارير صحفية سابقة عن هذه الحوادث التي يعود تاريخها لعدة سنوات. وأفادت GIZ بأن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ومجلس الإشراف التابع لها تم إبلاغهما بالمخالفات في ربيع عام 2023، وتم تكليف شركة تدقيق خارجية بإجراء المزيد من التقييمات. وتجري الوكالة حالياً مراجعة داخلية لنتائج التدقيق بالتعاون مع عملائها، رافضةً تقديم تفاصيل إضافية أو الكشف عن حجم الأضرار.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه اليمن حرباً أهلية منذ عام 2014، وتعمل فيها GIZ منذ عام 1969. وفي هذا السياق، طالبت النائبة عن حزب الخضر، كلوديا روث، بأن تقوم الوزارة بإبلاغ البرلمان بشكل استباقي وشامل، مشددة على أهمية الشفافية في استخدام أموال التنمية، خاصة في ظل تعرض سياسات التنمية لحملات تضليل.
على صعيد متصل، جدد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مطالبته بحل وزارة التنمية في ضوء هذه القضية.
