صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026، بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، بهدف توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة لهم ومتابعة شؤونهم.
يشتمل القرار على 29 مادة موزعة على خمسة فصول، تتناول التسمية والتعاريف، الإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، إدارة الهيئة ومواردها، نظامها المالي، وأحكام ختامية. ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
تخضع الهيئة، بموجب القرار، لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة. ويحدد القرار أن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها في محافظات الجمهورية حسب الضرورة.
ستعمل الهيئة على ضمان توفير الرعاية المتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم بما يتوافق مع السياسات الصحية العامة للدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان، والدفاع، والداخلية، والجهات ذات العلاقة. كما تهدف إلى معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى وترتيب أوضاعهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.
