اجتماع سابق لمجلس الوزراء
قبل 3 دقائق
- المشهد اليمني
دشنت الحكومة اليمنية رسمياً حزمة من الإجراءات المالية والإدارية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإنهاء ملف الاستحقاقات والترقيات الوظيفية المتراكمة.
وجاء ذلك إثر توقيع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، ووزير المالية مروان بن غانم، اليوم الخميس، على تعميمين وزاريين مشتركين ينفذان هذه التوجهات الرامية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والمؤسسي.
وأوضح وزير الخدمة المدنية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن التعميم المشترك الأول يقضي بالاعتماد الفوري لصرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين بأثر رجعي يغطي الأعوام من 2021 وحتى 2025، وفق المرجعيات القانونية المنظمة لشؤون الخدمة العامة، بما يضمن تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للمستحقين ومعالجة كافة الاختلالات المتراكمة في هذا الملف طيلة السنوات الماضية.
وفيما يخص التعميم الوزاري المشترك الثاني، أفاد الوزير العولقي بأنه يتضمن بدء الصرف الفعلي للزيادة المالية المعتمدة بنسبة -20%- لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، كخطوة حكومية عاجلة للتخفيف من التبعات المعيشية الصعبة والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في رفع القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد العولقي أن هذه الخطوات تأتي كترجمة عملية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي تقودها الحكومة برعاية ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني لتطوير الأداء المؤسسي.
كما كشف الوزير عن توجه قريب لفتح ملف التسويات الوظيفية بناءً على سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية بموجب تعميم خاص سيصدر لاحقاً، داعياً كافة الجهات والوحدات الإدارية في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة رفع كشوفاتها الفنية لاستكمال الإجراءات والصرف دون أي تأخير.
