تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى استمرار مسار النمو، مع توقعات بزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد إلى ما بين 4130 و 4200 مليار وحدة نقدية، مما يعكس تعافياً قوياً واستقراراً متزايداً في المشهد الاقتصادي.
ويأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، منها التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تلعب القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يُتوقع أن تشهد أسواق العمل تحسناً، مع خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
وتؤكد هذه التوقعات على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المديين القصير والطويل، بما يخدم تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التقدم.
