اتسع عجز ميزان تجارة السلع في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، حيث لجأت الشركات إلى تكثيف وارداتها تحسباً لنقص محتمل في الإمدادات وارتفاع الأسعار على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. وقد يدفع هذا التطور الاقتصادي خبراء إلى مراجعة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن فجوة تجارة السلع ارتفعت بنسبة 27.4%، لتصل إلى 105.8 مليار دولار خلال الشهر المذكور.
وتعكس الأرقام ارتفاعاً في واردات السلع بقيمة 10.9 مليار دولار، لتستقر عند 313.4 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض في الصادرات بقيمة 11.8 مليار دولار، لتصل إلى 207.7 مليار دولار.
يُشار إلى أن قطاع التجارة شكل عاملاً سلبياً أثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. وتتجه التقديرات الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي نحو معدل سنوي يبلغ 2.5%، مقارنة بنمو سنوي بلغ 2.1% في الربع الأول، وبعد تحقيق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي.
