أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اختيار لوكسمبورغ لتكون المقر الأوروبي لبنك دفاعي جديد متعدد الأطراف، فيما ستتخذ كندا من مقرها الرئيسي لإدارة البنك عالمياً. يأتي هذا الإعلان في إطار مساعي إعادة صياغة تمويل الأمن العالمي عبر أدوات مالية استراتيجية جديدة.
وأوضح كارني أن خمس مدن كندية تتنافس حالياً لاستضافة المقر الرئيسي لـ«بنك الدفاع والأمن والمرونة» المقترح. يهدف البنك إلى جمع وتمويل يصل إلى 135 مليار دولار لدعم المشروعات والبرامج الدفاعية والعسكرية، خاصة في الدول التي تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة. يسعى البنك لتمكين شركات الدفاع الصغيرة والمتوسطة الحجم من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسلحة والمعدات العسكرية، والذي تسارع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
يأتي تأسيس هذا الكيان المصرفي استجابة لرؤية صانعي السياسات بأن المبادرات التمويلية الحالية، بما في ذلك برامج الاتحاد الأوروبي، لم تنجح في تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع التصنيع العسكري. وصرح كارني للصحفيين: «هناك كتلة حرجة ونواة صلبة من الدول التي تعتزم الانضمام رسمياً إلى البنك... وكندا واحدة منها وسنكون نحن المقر الرئيسي، في حين ستكون لوكسمبورغ هي المقر الأوروبي للبنك».
وأشار كارني إلى تطلعه لمناقشة آليات عمل البنك والفرص الاستثمارية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، في إطار حشد الدعم الدولي للمشروع. ويتوقع مراقبون أن تتضح هوية الدول والحكومات الداعمة والممولة رسمياً للبنك بعد اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في أنقرة الشهر المقبل، والتي ستشكل محطة حاسمة لتحديد الملاءة المالية والسياسية للمصرف الجديد.
