افتتحت مصر والاتحاد الأوروبي أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بينهما، والذي يأتي عقب انضمام مصر لبرنامج "هورايزون أوروبا"، وهو الاجتماع التاسع للجنة التعاون العلمي والتكنولوجي المشتركة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أدارت المناقشات الدكتورة سلمى يسري، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي، والسيدة ماريا كريستينا روسو، نائبة المدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المفوضية الأوروبية ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة الخارجية ومؤسسات البحث والابتكار المصرية والجامعات ومنسقي القطاعات المعنية.
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته الافتتاحية، أن انضمام مصر لبرنامج "هورايزون أوروبا"، الذي تم توقيعه خلال القمة المصرية الأوروبية، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الجانبان للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كعوامل رئيسية للتنمية المستدامة والتنافسية والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن طموح مصر يمتد إلى تحويل المعرفة إلى تقنيات وصناعات وفرص عمل، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل منصة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار الوطنية ورفع مساهمة العلوم والتكنولوجيا في النمو الاقتصادي.
من جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أهمية البحث العلمي والابتكار كركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مجددة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تعاون علمي وابتكاري أقوى يحقق المصالح المشتركة. وأشارت إلى التعاون السابق بين الجانبين الذي يعكس تنامي الاهتمام بتحويل المعرفة والابتكار إلى تطبيقات اقتصادية وصناعية تدعم التنمية المستدامة.
استعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مشاركة مصر في برنامج "هورايزون أوروبا"، وناقش أولويات التعاون المستقبلية في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الأمن المائي والغذائي، والصحة والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. كما بحث المشاركون سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير التعاون مع البنى التحتية البحثية الأوروبية، وتعظيم الاستفادة من المبادرات الإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الصلة.
اختتمت اللجنة المشتركة أعمالها بالتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون العلمي والابتكاري، وتعظيم مساهمة البحث والابتكار في دعم التنمية المستدامة والتنافسية والنمو الاقتصادي في مصر وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
