شكا مواطنون في مناطق خاضعة لسيطرة عصابة الحوثي من الإجراءات التي تنفذها مؤسسات المياه والصرف الصحي الخاضعة للعصابة، والمتعلقة بإغلاق أو سد شبكات الصرف الصحي لاجبار المواطنيم على دفع المستحقات المالية رغم الظروف المعيشية الصعبة .
واعتبر مواطنون وناشطون أن هذه الإجراءات يترتب عليها أضرار صحية وبيئية على السكان.
وأكد المواطنون أن إغلاق المجاري أو تعطيلها يؤدي إلى تفاقم مشاكل طفح المياه العادمة في الشوارع أو داخل المنازل، ما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة، داعين إلى اعتماد أساليب قانونية وحضارية في تحصيل المستحقات بدلاً من الإجراءات الميدانية المباشرة التي قد تزيد من معاناة الأهالي.
وطالبوا باللجوء إلى القضاء كجهة مختصة للفصل في القضايا المالية دون الإضرار بالمواطنين، وإيجاد حلول ومعالجات تراعي الظروف المعيشية وتحد من الأعباء على السكان، مع تعزيز دور الجهات الرقابية في حماية الصحة العامة والبيئة.
ويعاني المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي منذ سنوات من تدهور في مستوى الخدمات الأساسية، في ظل استمرارها قطع رواتب الموظفين ، ما فاقم الأوضاع المعيشية بشكل كبير.
كما يشكو المواطنون من تراجع كفاءة خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مقابل فرض رسوم مرتفعة على خدمات محدودة أو متدهورة، مقارنة بما كانت عليه قبل انقلاب العصابة على الدولة حين كانت تُقدَّم بأسعار رمزية وبانتظام نسبي، الأمر الذي زاد من الأعباء الاقتصادية والمعاناة اليومية للمواطنين.
