وكان محافظ تعز قد وجّه، في 15 يونيو 2025، فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول الميداني إلى وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية، وإجراء مراجعة مالية وإدارية شاملة، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح، وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن التوصيات اللازمة، مع إحالة أي مخالفات جسيمة إلى الجهات القضائية المختصة، وإعطاء الأولوية للجهات التي أثيرت حولها شبهات فساد، والقطاعات الإيرادية والخدمية.
وأوضح التقرير، الصادر في 24 أغسطس 2025، ملاحظات تتعلق بتدخلات إحدى الجمعيات الخيرية المحسوبة على حزب الإصلاح، التي بلغ إجمالي حجم مشاريعها خلال الأعوام 2019–2021 نحو 639.3 مليون دولار أمريكي، وشملت برامج للإغاثة، ورعاية الأيتام، ومشروعات صحية. كما تضمن التقرير ملاحظات رقابية بشأن عدد من تلك المشاريع وآليات تنفيذها.
ويأتي ذلك بعد مرور عام على توجيهات السلطة المحلية، وسط دعوات إلى إعلان نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق المخالفات الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية، بما يعزز الشفافية، ويؤكد جدية جهود مكافحة الفساد، وصون المال العام، واستعادة ثقة المواطنين.
