أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة إصلاح مؤسسي وفني تتصدرها أتمتة العمل المؤسسي وربط ديوان الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في مختلف الجهات الحكومية عبر نظام إلكتروني موحد، وذلك بهدف تطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز التنسيق.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة المقطري مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت، أسترد بكر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ برامج داعمة لخطة الوزارة للمرحلة المقبلة. وأوضحت المقطري أن هذا التوجه سيساهم في تحسين الأداء العام ويسهل تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية.
كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مراجعة وتنقيح وإعادة طباعة التشريعات والكتب القانونية وإصدارها بصورة رسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير مراجع قانونية معتمدة، ومواجهة انتشار نسخ غير رسمية تعرضت لتعديلات، بما يحفظ سلامة النصوص القانونية ويضمن إتاحتها للجهات الحكومية والباحثين والمتخصصين.
وشددت المقطري على اهتمام الوزارة بتأهيل كوادرها في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل برامج نشر الوعي القانوني. وأكدت أن هذه البرامج تعد ركائز أساسية لتعزيز سيادة القانون وتطوير الأداء القانوني والمؤسسي في أجهزة الدولة.
من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت بتوجهات الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وبخطة وزارة الشؤون القانونية وما تضمنته من أولويات واضحة وبرامج عملية. وأكدت استعداد المؤسسة لتوسيع مجالات التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة لدعم تنفيذ برامجها التطويرية.
