أصدرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قراراً بخفض معدلات القبول والتنسيق للعام الجامعي الجديد، شمل تخصصات طبية وعلمية كانت سابقاً تتطلب نسب نجاح عالية، مما يثير مخاوف بشأن جودة التعليم.
وبموجب القرار، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان والصيدلة إلى 80% في النظام العام بالجامعات الحكومية، و75% في النظام الموازي. وفي الجامعات الأهلية، انخفضت النسبة إلى 73% للنظام العام و72% للنظام الموازي، بالإضافة إلى تخفيضات شملت تخصصات أخرى.
بررت المليشيا الحوثية قرارها بانخفاض معدلات التسجيل والإقبال على الجامعات مقارنة بالأعوام السابقة، بهدف معالجة تراجع أعداد المتقدمين للتعليم العالي.
من جانبهم، يرى أكاديميون أن خفض معدلات القبول، خاصة في التخصصات الطبية، يعكس التحديات العميقة التي يواجهها قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرة المليشيا، نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي دفعت بعض الأسر إلى تقليص إنفاقها على التعليم الجامعي.
وحذر هؤلاء الأكاديميون من أن استمرار خفض معايير القبول في الكليات الطبية والعلمية قد يؤثر سلباً على جودة مخرجات التعليم، مؤكدين أن هذه التخصصات تتطلب مستويات تحصيل أكاديمي مرتفعة لضمان كفاءة الخريجين وقدرتهم على تلبية احتياجات القطاع الصحي.
وتواجه الجامعات اليمنية، لا سيما تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، صعوبات متزايدة منذ سنوات، تشمل تراجع الموارد المالية وانخفاض أعداد الملتحقين، إلى جانب تأثيرات الأزمة الاقتصادية المستمرة، وهو ما انعكس بوضوح على سياسات القبول والتنسيق.
