اكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، اهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير التخصصات الفنية والمهنية، بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم الفني وتلبية احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس مجلس إدارة المركز التجاري للسيارات والمحركات، أحمد بازرعة، لمناقشة سبل تطوير تخصصي ميكانيكا وكهرباء السيارات في المعاهد المهنية والفنية، وإمكانية مساهمة الشركة في دعم وتحديث البرامج التدريبية والمناهج العملية ذات الصلة، إلى جانب توفير فرص للتدريب التطبيقي وتأهيل الكوادر الفنية بما يواكب التطورات في قطاع السيارات والتقنيات الحديثة.
وأكد الوزير المهري أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وأن هذه الشراكات تسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوفير بيئة تدريبية حديثة تمكّن الشباب من اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التخصصات النوعية والتقنية في مختلف المعاهد المهنية والفنية، والعمل على تحديث برامجها التدريبية وفقًا للمعايير الحديثة، بما يعزز فرص التوظيف ويسهم في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.
من جانبه، أبدى بازرعة استعداد الشركة للتعاون مع الوزارة في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تطوير تخصصات السيارات، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات التنمية
