أكد الناشط السياسي المستشار عارف ناجي علي رئيس تكتل نشطاء عدن أن مدينة عدن ليست محافظة عادية، وإنما تمثل قضية وطنية ذات خصوصية سياسية وإدارية واقتصادية وتاريخية، مشددًا على أن إنصاف أبنائها وإقرار قانون خاص ينظم أوضاعها يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة دورها الوطني والإقليمي.
وأشار عارف ناجي، في مقال مطول نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن عدن لا يمكن إدارتها بالأدوات التقليدية التي أثبتت فشلها، داعيًا إلى تبني إدارة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، وتمكين السلطات المحلية، وجعل الإنسان محورًا للتنمية.
وأوضح أن المدينة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب قانون خاص ينظم خصوصيتها، وتضارب الصلاحيات، وتراجع الخدمات الأساسية، واستمرار العبث بالأراضي والممتلكات العامة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وضعف الاستثمار، وتراجع البنية التحتية، فضلًا عن الانقسامات بين المكونات العدنية، داعيًا إلى توحيد الصفوف في إطار جامع يخدم مصلحة المدينة بعيدًا عن الإقصاء والتنافس.
وأكد رئيس تكتل نشطاء عدن أن المدينة تمتلك مقومات اقتصادية هائلة تؤهلها لاستعادة مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي ومينائها والمنطقة الحرة والمطار الدولي، معتبرًا أن الاستثمار في عدن هو استثمار في استقرار اليمن بأكمله.
كما شدد على أهمية الحفاظ على الهوية المدنية والثقافية لعدن، وتعزيز قيم التعايش والمواطنة المتساوية، وتمكين الكفاءات، وإشراك الشباب والمرأة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والتعليم والثقافة باعتبارها ركائز لبناء الإنسان.
ودعا عارف ناجي إلى إقرار قانون خاص يمنح عدن وضعًا قانونيًا وإداريًا يتناسب مع خصوصيتها، ويكفل إدارة محلية واسعة الصلاحيات، واعتماد الكفاءة والنزاهة معيارًا لتولي المناصب، وإنهاء المحاصصة السياسية، وبناء مؤسسات أمنية ومدنية خاضعة للقانون، وحماية أراضي وممتلكات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة.
وفي ختام مقاله، وجه رسالة إلى محافظ عدن وزير الدولة الأستاذ عبدالرحمن شيخ، دعا فيها إلى انتهاج سياسة تقوم على المصارحة والشفافية مع المواطنين، وفتح حوار واسع مع الأكاديميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية، لإعداد رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعيد لعدن مكانتها التاريخية.
واختتم عارف ناجي مقاله بالتأكيد على أن عدن لا تبحث عن امتيازات، وإنما تطالب بحقها الطبيعي في استعادة دورها كعاصمة اقتصادية وإدارية وثقافية، وأن حمايتها واستقرارها مسؤولية وطنية، لما تمثله من أهمية لمستقبل اليمن والتنمية المستدامة.
