تكثف الحكومة المصرية جهودها للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير إمدادات الوقود اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، وذلك استعداداً لتزايد الطلب المتوقع خلال فصل الصيف المقبل، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة القومية.
وأعلن وزير الكهرباء، محمود عصمت، أن الوزارة تستهدف إضافة 2200 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب 1300 ميغاواط من أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، مع العمل على تحسين كفاءة استهلاك الوقود في محطات التوليد الحالية.
من جهته، أكد وزير البترول، كريم بدوي، أن سفن إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة لدعم إمدادات الغاز، مشيراً إلى استخدام محطة دمياط لتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء عند ذروة الطلب.
تأتي هذه الإجراءات في ظل توقعات بزيادة استهلاك الكهرباء بنحو 8% خلال صيف 2026 مقارنة بالذروة القياسية المسجلة العام الماضي، والتي بلغت حوالي 40 ألف ميغاواط، وذلك في محاولة لتجنب تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته البلاد في عام 2023.
وفي سياق متصل، يختلف نظام تسعير الكهرباء في مصر بشكل ملحوظ بين القطاعين المنزلي والتجاري. فقد حافظت الحكومة على ثبات أسعار الشرائح من الأولى حتى السادسة للاستخدام المنزلي، واقتصرت الزيادة على الشريحة السابعة لكبار المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلوواط شهرياً، حيث ارتفع سعر الكيلوواط بنسبة 16% ليصل إلى ما بين 2.33 و2.58 جنيه، بهدف حماية الأسر محدودة ومتوسطة الاستهلاك من أي أعباء إضافية. وتُنشر التعريفة المحدثة لكلا الاستخدامين من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
